الجواب الأقرب لما أعلنته الحكومة واضح في نقطتين: الزيادة المقترحة هي 30 دينارًا شهريًا للفئات التي سمّاها التوجيه الحكومي ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، وستُرصد مخصصاتها ضمن موازنة عام 2027. لكنها ليست زيادة بدأ صرفها في 2026، كما أن الخبر الرسمي لم يحدد حتى الآن راتب أي شهر من 2027 بوصفه أول راتب ستظهر فيه الزيادة.
وهذا التفصيل مهم خصوصًا لمن راتبه قريب من حاجز 600 دينار، أو لمن يتقاضى راتبًا من الضمان الاجتماعي؛ لأن الصياغة الرسمية المنشورة تحدد قيمة الزيادة والفئات العامة، لكنها لا تجيب بعد عن جميع التفاصيل التنفيذية مثل طريقة احتساب حد الـ600 دينار أو شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي.
ماذا أعلنت الحكومة عن زيادة الرواتب في 2027؟
خلال جلسة مجلس الوزراء، وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية للبدء بإعداد موازناتها لعام 2027، ووجّه في الوقت نفسه بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا.
كما طلب إيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة ضمن موازنة 2027. وهذا يعني أن الحديث عن الـ30 دينارًا مرتبط بالموازنة المقبلة، وليس بزيادة فورية على رواتب الأشهر المتبقية من 2026.
والأهم أن الزيادة المعلنة مبلغ ثابت قدره 30 دينارًا شهريًا، وليست نسبة مئوية تختلف باختلاف الراتب.
من يشمله مبلغ الـ30 دينارًا؟
وفق النص الرسمي المنشور، يشمل التوجيه ثلاث فئات رئيسية ممن يقل راتبهم الشهري عن 600 دينار:
- الموظفون الذين يتناولهم التوجيه الحكومي ضمن القطاع العام.
- المتقاعدون المدنيون.
- المتقاعدون العسكريون.
والشرط المالي الواضح في الإعلان هو أن يكون الراتب أقل من 600 دينار شهريًا.
هذا يعني أيضًا أن القرار ليس إعلانًا عن رفع عام لرواتب جميع العاملين في الأردن، ولا توجد في الخبر الرسمي إشارة إلى زيادة مماثلة لجميع موظفي القطاع الخاص.
ماذا يعني شرط «أقل من 600 دينار»؟
العبارة المستخدمة رسميًا هي «تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا»، وبالتالي فإن القراءة الحرفية للشرط تجعل حاجز الـ600 مهمًا جدًا.
على سبيل المثال، إذا كان الرقم المعتمد لتحديد الأهلية هو الراتب الشهري قبل الزيادة:
| الراتب قبل الزيادة | النتيجة وفق الشرط المعلن | الراتب بعد إضافة 30 دينارًا |
|---|---|---|
| 500 دينار | مشمول مبدئيًا | 530 دينارًا |
| 570 دينارًا | مشمول مبدئيًا | 600 دينار |
| 590 دينارًا | مشمول مبدئيًا | 620 دينارًا |
| 599 دينارًا | مشمول مبدئيًا | 629 دينارًا |
| 600 دينار | لا يحقق شرط «أقل من 600» حرفيًا | — |
هذه أمثلة حسابية لتوضيح معنى القرار وليست تحديدًا رسميًا لطريقة احتساب الراتب المؤهل.
والنقطة التي تحتاج إلى توضيح تنفيذي هي: أي رقم في كشف الراتب سيُعتمد عند تطبيق حاجز 600 دينار؟ هل المقصود إجمالي الراتب، أم الراتب الأساسي، أم مبلغ آخر محدد في أنظمة الرواتب والتقاعد؟
الخبر الحكومي المنشور لا يقدم هذا التفصيل، لذلك لا يصح حاليًا افتراض طريقة احتساب محددة قبل صدور التعليمات أو تفاصيل الموازنة النهائية.
هل الزيادة ترفع الراتب إلى 600 دينار فقط؟
لا. الصياغة المعلنة تتحدث عن زيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا لمن كان راتبه أقل من 600 دينار، وليس عن استكمال الراتب حتى يصل إلى 600 دينار.
فإذا كان الراتب المعتمد 590 دينارًا مثلًا، فإن الحساب المباشر للزيادة المعلنة يجعله 620 دينارًا، وليس 600.
وبالطريقة نفسها، من كان راتبه 570 دينارًا تصبح الزيادة الحسابية إلى 600 دينار، ومن كان يتقاضى 500 دينار تصبح القيمة 530 دينارًا.
وإذا صُرفت الزيادة لمدة 12 شهرًا كاملة، فإن قيمتها الحسابية على مدار سنة كاملة تكون 360 دينارًا لكل مستفيد. لكن هذا الرقم لا يعني أن الحكومة أعلنت رسميًا بدء الصرف من أول شهر في السنة؛ فموعد بداية التنفيذ الدقيق لم يُذكر في الخبر المنشور.
متى تبدأ زيادة الـ30 دينارًا؟
المؤكد رسميًا هو أن المخصصات المطلوبة للزيادة ستُرصد في موازنة عام 2027. أما القول إن الزيادة ستظهر تحديدًا مع راتب كانون الثاني أو شباط أو أي شهر بعينه، فلا يوجد في الخبر الرسمي المشار إليه ما يثبت ذلك حتى الآن.
لذلك يمكن التفريق بين مرحلتين:
- قرار التوجه للزيادة: صدر التوجيه الحكومي بالفعل وربط الزيادة بموازنة 2027.
- الصرف الفعلي: يحتاج إلى إدراج المخصصات في الموازنة وتطبيق التفاصيل التنفيذية التي تحددها الجهات الحكومية المعنية.
ولهذا فإن عبارة «تبدأ في 2027» أدق حاليًا من الجزم بأنها «تبدأ من راتب كانون الثاني 2027».
هل تشمل زيادة الـ30 دينارًا متقاعدي الضمان الاجتماعي؟
هذه من أكثر النقاط التي تحتاج إلى انتباه.
الإعلان الرسمي استخدم عبارة «المتقاعدين المدنيين والعسكريين»، ولم يذكر في النص المنشور صراحة عبارة «متقاعدي الضمان الاجتماعي». لذلك لا يكفي أن يكون الشخص متقاعدًا ويتقاضى أقل من 600 دينار للاستنتاج تلقائيًا بأنه مشمول بزيادة الـ30 دينارًا.
ولمتقاعدي الضمان الاجتماعي أصلًا آلية منفصلة للزيادة السنوية مرتبطة بأحكام الضمان؛ فقد أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مقدار الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان لعام 2026 بلغ 6 دنانير و70 قرشًا. لكن وجود هذه الآلية المنفصلة لا يجيب وحده عن سؤال شمولهم بزيادة الـ30 دينارًا في 2027.
لذلك، إذا كنت متقاعد ضمان اجتماعي، فالأدق حاليًا عدم اعتبار مبلغ الـ30 دينارًا مؤكدًا لك ما لم يصدر توضيح صريح من الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحدد ذلك.
وماذا عن الموظف في إجازة بدون راتب؟
التوجيه المنشور لا يتناول بصورة منفصلة وضع الموظف الموجود في إجازة بدون راتب عند بدء تطبيق الزيادة.
وهذه حالة تستحق التحقق بدل الافتراض؛ لأن الموظف قد يحتفظ بصفته الوظيفية بينما لا يتقاضى راتبًا خلال مدة الإجازة. ولمن تنطبق عليه هذه الحالة، يمكن مراجعة دليل JoFlows حول الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام في الأردن لفهم وضع الإجازة والاشتراك بالضمان والتغييرات الأخيرة المرتبطة بها.
أما استحقاق زيادة الـ30 دينارًا أثناء الإجازة أو بعد العودة منها، فلم يوضحه الإعلان الخاص بموازنة 2027، ولذلك يحتاج إلى التعليمات التنفيذية عند صدورها.
ما التفاصيل التي ما زالت بحاجة إلى إعلان رسمي؟
هناك أربع نقاط من الأفضل عدم بناء توقع مالي نهائي عليها قبل ظهور التفاصيل التنفيذية:
- الرقم الدقيق الذي سيُستخدم لقياس شرط الراتب الأقل من 600 دينار.
- تاريخ أول راتب ستظهر فيه الزيادة خلال 2027.
- الوضع التفصيلي لبعض الحالات الخاصة مثل الإجازة بدون راتب.
- ما إذا كان متقاعدو الضمان الاجتماعي يدخلون ضمن الزيادة أم تبقى الزيادة محصورة بالفئات التقاعدية المدنية والعسكرية المقصودة في موازنة الدولة.
أما مبلغ الزيادة نفسه وكونه 30 دينارًا شهريًا وربطه برواتب تقل عن 600 دينار وبموازنة 2027، فهذه عناصر وردت بصورة صريحة في الإعلان الحكومي.
كيف تعرف لاحقًا أنك مشمول فعليًا؟
عندما تقترب موازنة 2027 من الإقرار والتنفيذ، لا تعتمد فقط على المنشورات المتداولة التي تقول إن «كل من راتبه تحت 600 مشمول».
الأفضل التحقق من ثلاثة أشياء:
- تفاصيل موازنة 2027 والنصوص أو البيانات الحكومية المتعلقة بالزيادة.
- أي تعليمات تصدر عن وزارة المالية أو الجهة المسؤولة عن صرف راتبك أو راتبك التقاعدي.
- كشف الراتب عند بدء التنفيذ للتأكد من ظهور الزيادة وطريقة إدراجها.
وإذا كان راتبك قريبًا جدًا من 600 دينار، فانتظر تعريف الحكومة للراتب الذي سيُحتسب على أساسه الحد؛ لأن الفرق بين الراتب الأساسي والإجمالي أو أي علاوات معتمدة قد يكون حاسمًا في تحديد الاستحقاق.
